انتهى حزب الوسط من مبادرة الخروج من الأزمة التى تمر بها البلاد حاليا، وما خلفه حكم المحكمة الإدارية العليا بإيقاف انتخابات مجلس النواب، والخوف الذى سيطر على قيادات الحزب من انزلاق مصر فى حالة فوضى، وإطالة المرحلة الانتقالية دون استكمال مؤسساتها ولا تجنى ثمار ثورتها.
أدرك حزب الوسط الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢، لكنه آثر بألا يجعل من ذلك سببا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه بأن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتى بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبى يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم.
وإذ رأى حزب الوسط التداعيات الخطيرة التى يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإدارى، وفى مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد، خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم، أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان، لذلك بادر الحزب بإعداد مبادرة للتشاور بين كافة القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة للتوصل إلى الحلول التالية:
أولا: تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطنى الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية، ليختار من بينها رئيساً للحكومة والذى يشرع فى تشكيل حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية.
ثانيا: اتفاق كافة القوى التى تقبل بهذه المبادرة كتابة على ما يلى:
١- عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب، وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى.
٢- الاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن يكون الترتيب للانتخابات فى الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة، مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأى سبب.
٣- بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية، على أن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأى العام المصرى حتى إنجاز الغرض منه.
أدرك حزب الوسط الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بعد إقرار الدستور فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢، لكنه آثر بألا يجعل من ذلك سببا للتنازع مع مؤسسة الرئاسة لإيمانه بأن الانتخابات يمكن أن تكون قريبة فتأتى بمجلس للنواب تنشأ عنه حكومة قوية تستند لظهير شعبى يمكنها من مواجهة مشكلات الوطن بحكمة وحسم.
وإذ رأى حزب الوسط التداعيات الخطيرة التى يمكن أن تترتب على حكم محكمة القضاء الإدارى، وفى مقدمتها تأخير انتخابات مجلس النواب لأمد غير محدد، خصوصا إذا لم يجر الطعن على الحكم، أو تأكد بحكم آخر من المحكمة الإدارية العليا، بما يطيل مرحلة الارتباك ويزيد احتمالات تكريس الاحتقان، لذلك بادر الحزب بإعداد مبادرة للتشاور بين كافة القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة للتوصل إلى الحلول التالية:
أولا: تشكيل حكومة جديدة بالتوافق الوطنى الواسع تبدأ بالاتفاق على ثلاثة شخصيات تقدم لرئيس الجمهورية، ليختار من بينها رئيساً للحكومة والذى يشرع فى تشكيل حكومته بالتشاور مع كافة القوى السياسية والمجتمعية.
ثانيا: اتفاق كافة القوى التى تقبل بهذه المبادرة كتابة على ما يلى:
١- عدم سحب تأييدها للحكومة أو سحب ممثليها منها طوال فترة عملها ولحين انتخاب مجلس النواب، وإلا كان لرئيس الوزراء تعيين بديل للمنسحب بالتشاور فقط مع القوى السياسية الأخرى.
٢- الاتفاق بشكل محدد وواضح على تاريخ لإجراء انتخابات مجلس النواب على أن يكون الترتيب للانتخابات فى الموعد المتفق عليه هو التكليف الأول للحكومة، مع التزامها بعدم تغييره أو تأجيله لأى سبب.
٣- بدء حوار جاد بشأن كل المسائل الخلافية، على أن يكون الإعلان عن الاتفاق بمثابة التزام لا رجعة فيه بين كل القوى الموقعة أمام الرأى العام المصرى حتى إنجاز الغرض منه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق